به گزارش تبسم، مهدی مقدری در نخستین نشست خبری خود با اصحاب رسانه با اشاره به اینکه، دیروز در صحن علنی شورای شهر لایحه افزایش نرخ سرویس مدارس حداکثر تا ۱۲ درصد مصوب شده است گفت:  از تاکیدات ما در مورد لوایح اطلاع رسانی درست بوده که متاسفانه برخی از خبرگزاری ها مواردی را اشتباه قید کرده بودند و این درحالی است که برخی از خبرگزاری ها خبر کاهش ۱۲ درصدی سرویس مدارس را منتشر کرده اند.

وی با اشاره به پیشنهاد سازمان تاکسیرانی در مورد لایحه افزایش نرخ تاکسی سرویس های مدارس گفت: پیشنهاد سازمان ۱۵ درصد بود اما کمیسیون حمل و نقل با افزایش حداکثر ۱۲ درصدی موافقت کرد که این تصمیم در صحن علنی هم رای آورد.

سخنگوی شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: گزارش های تفریغ بودجه در سرفصل های مشخصی نوشته و بر اساس فعالیت کمیسیون ها این ردیف ها در کمیسیون های مختلف رسیدگی می شود و بعد از ارسال گزارش تفریغ بودجه شهرداری به شورا این ردیف ها در صحن علنی بررسی و به آنها رای داده می شود.

مقدری در پاسخ خبرنگاران در مورد پخش زنده جلسات شورای شهر افزود : نکته ای که در طول این مدت گفته شد، شعاری خام و وعده نبوده است.

سخنگوی شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به اینکه نبود اعتماد را تنها با یک راه می توان جبران کرد گفت: تنها راه تحقق اعتماد ایجاد شفافیت است.

وی افزود: زمانی که مردم ما به یک سیستم اعتماد نداشته باشند برای بهبود فرآیند های آن هم کاری نمی کنند. از این رو یکی دیگر از سیاست های شورا علاوه بر شفافیت، مشارکت مردم در برنامه های مدیریت شهری است، پس اگر مردم به مدیریت شهری اعتماد نداشته باشند مشارکتی هم نخواهد بود.

مقدری اظهار داشت: اصحاب رسانه رابطه دو سویه ای بین شهروندان و مدیران برقرار می کنند که منجر به بسط این اعتماد می شود.

وی با اشاره به اینکه درست است که اعضای شورا از نظر سیاسی یکدست هستند بیان کرد: با این حال اعضای شورا در رابطه با منافع مردم کوتاه نمی آیند، مدیران شهرداری فارغ از دیدگاه های سیاسی شان، زیر تیغ نظارت شورا هستند.

سخنگوی شورای اسلامی شهر اصفهان افزود: ما مطابق با استاندار های نظارتی روز دنیا، نظارت هایی را به منظور شفاف سازی از مدیران شهری و شهردار انجام می دهیم و گزارش های لازم را در اختیار مردم قرار می دهیم.

مقدری اضافه کرد: کمیسیون های تخصصی نیز قرار است در دوره های سه ماهه یا چند ماهه، گزارش های بررسی عملکردی خود را از شیوه های نظارتی از بخش های مختلف شهری، به مردم ارائه دهند و در کنفرانس های خبری این موارد منتقل شود.

سخنگوی شورای شهر اصفهان اعلام کرد: ۷ نفر از اعضای شورا مامور شدند تا پیشنهادات اصلاحی را در مورد این کمیسیون تدوین کنند و به صحن شورا ارسال کنند اگر این کمیسیون رای بیاورد، بعد از آن برنامه ریزی می شود که چه ساز و کاری در مورد نحوه نظارت بر شهرداری پیاده شود.

مقدری در پاسخ به سوالی در مورد آزادسازی دوچرخه سواری بانوان در شهر گفت: یکی دیگر از وعده هایی که داده بودیم و تا امروز محقق شد مشارکت زنان در شورا بود و ۲ نفر از زنان هم وارد لیست امید و هم روسای کمیسیون شدند.

وی ادامه داد: مسئله دوچرخه سواری بانوان به گفته استاندار اصفهان منع قانونی ندارد و جرم تلقی نمی شود. ما باید این مسائل را تبدیل به تخلف و جرم نکنیم ولی این مهم نیاز به تعامل دارد و به مدیران شهری وابسته نیست. مجموعه ای از نهادها در این مورد دخیل هستند و باید با گفتگوهای مستمر این مهم محقق شود.

سخنگوی شورای شهر اصفهان اضافه کرد: نمی شود از شهری صحبت کرد که زنان در آن مشارکت داشته باشند ولی فضا مهیا نشود. در بسیاری از شهرها این مسئله حل شده و امیدواریم اول فرهنگ دوچرخه سواری را در شهر افزیش دهیم.

مقدری ادامه داد: طبق آمار معاونت حمل و نقل، سرانه استفاده از دوچرخه در اصفهان به نصف تقلیل کرده است و امروز ۴ درصد سرانه مصرف دوچرخه در شهر اصفهان است.

وی اظهار کرد: این یک فاجعه برای شهری است که به شهر دوچرخه ها شهرت داشته است. کاهش استفاده از دوچرخه باید ریشه یابی و معضل کمبود دوچرخه نیز باید حل شود اما در نهایت باید بگویم که تحقق دوچرخه سواری بانوان در شهر تنها منوط به نظر شورا نیست و وعده دادن در این مورد هم کار درستی نیست.

سخنگوی شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه امروزه دیگر با نصب مجسمه های شهری مشکلی نداریم،  گفت: در گذشته مجسمه کاوه آهنگر در میدان آزادی نصب بوده که این مجسمه به دلیل انجام پروژه مترو برداشته شده است و برای نصب مجدد آن پیگیری های لازم را انجام می دهیم.

مقدری افزود: شهردار اصفهان هم در مورد این موضوع برنامه هایی دارد و امیدواریم آثار فاخر هنرمندان کشور به جایگاه های اصلی خود برگردد. هرچند برخی از آثاری که از دهه های قبل جزء اموال شهرداری بوده خوب نگهداری نشده و آسیب دیده اند.

وی خاطرنشان کرد: در زمینه تخلفات فقط به تذکر در صحن شورا بسنده نمی‌کنیم و تخلف را تا حصول نتیجه پیش می‌بریم چراکه معتقد هستیم اگر به جرمی بر می‌خوریم نمی‌توانیم بگوییم برای آن قانون نیست. ما قصد داریم مصلحت اندیشی در خصوص تخلفات را کنار بگذاریم.